وافقت حكومة ولاية نهر النيل لاستضافة مقر الوزارة ، وتسهيل مهمة عمل الوزارة بالولاية.
ورحب والي نهر النيل المكلف الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون بمباشرة وزارة الاستثمار الاتحادية لاعمالها من الولاية .
واشار لدى استقباله بمكتبه بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر وزير الاستثمار بالبلاد احلام مدني سبيل بحضور ومشاركة عدد من قيادات الوزارة الاتحادية،الى ان وجود الوزارة بالولاية يعتبر اضافة حقيقية خاصة بان الولاية تعد من ولايات الثقل الاستثماري للمميزات والامكانات الضخمة التي تتمتع وتتميز بها كولاية زراعية وذات ثقل صناعي وتعديني وسياحي .
بالاضافة الى توفر البنيات التحتية وقربها من العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان وموقعها المميز بالاضافة إلى تميز الولاية بالامن والاستقرار .
واضاف الوالي بان الولاية شهدت خلال الفترة القليلة السابقة قيام مشاريع استراتيجية كبرى تصب في تهيئة بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وفي مقدمة هذه المشروعات توسعة وتطوير مطار عطبرة وتوسعة وتطوير الميناء الجاف بعطبرة من اجل الصادر في ظل وفرة المنتجات بالولاية .وكذلك ايجاد بدائل لمواعين الصادر .
واعلن الوالي بان الاستعدادات تجري لاستضافة الولاية الملتقى الاستثماري الجامع نهاية شهر يناير المقبل بمشاركة واسعة داخلية وخارجية ويهدف الملتقى للترويج لامكانات وموارد الولاية وجذب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال والاستثمار الجاد الوطني والاجنبي.
وكشف عن شروع الولاية في تجهيز مخططات استثمارية بكل محليات ومناطق الولاية اضافة الى تجهيز مدن صناعية كبرى ، واكد حرص الولاية على تسهيل وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بالاستثمار والعمل بنظام النافذة الواحدة.
من جانبها تقدمت وزير الاستثمار الاتحادية بالشكر والتقدير لحكومة الولاية بقيادة الوالي لموافقتها لاستضافة مقر الوزارة ، وتسهيل مهمة عمل الوزارة بالولاية .
وشكرت كذلك حكومة ولاية القضارف لاستضافتها الوزارة خلال الفترة السابقة موضحة بان الانتقال لولاية نهر النيل جاء للمتابعة اللصيقة لقيام الملتقى الاستثماري في نهاية شهر يناير المقبل.
وعبرت عن بالغ سعادتها للحراك الكبير الذي تقوده حكومة ولاية نهر النيل والاهتمام بالاستثمار باعتباره راس الرمح في تحقيق النهضة والتطور والنماء .
واعلنت الوزيرة عن قرب اجازة قانون الاستثمار الجديد وبشرت بان القانون يعتبر هدية للاستثمار الوطني والاجنبي الجاد ، وسيحفظ حقوق الجميع اهل المصلحة والمستثمر وحقوق الاهالي والمواطنيين.
واضافت بان مباشرة الولاية من عملها سيمكنها من التواصل مع جميع الولايات خاصة ان الوزارة الاتحادية لديها خطة متكاملة بخصوص الاستثمار والخارطة الاستثمارية للبلاد بعد ان تم تحديد ميزة كل ولاية .
