شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (رقم150) الخاص بتنظيم إستلام المدفوعات النقدية وسداد إلتزامات الحكومة عبر النظام المصرفي والاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل ذلك ؛
وتم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية وتم – في الاجتماع الموسع برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية ومشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه ووكيل وزارة المالية ومديري البنوك بمقر الوزارة اليوم – الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك على تحديد فترة حضانة الأموال المتحصلة في حساب الحكومة لدى البنوك المذكورة بمدة لاتتجاوز ال 48 ساعة .
وتم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على كآفة الإيرادات من 1% إلى 0.5% ، و تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من العملاء المعنيين بإيداع الأموال طرفها لصالح وزارة المالية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه فقط.
وأكد الوزير إهتمام الحكومة بالتوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة المواطن وضمان إنسياب استحقاقات الحكومة في حسابها في الوقت المطلوب.
فيما أبان الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية أن الدفع الإلكتروني يضمن تدفق الإيرادات ويمثل خطوة في إتجاه الشمول المالي ؛
مشيراً إلى أن المحول القومي ببنك السودان لم يعمل حتى الآن ما حدا بالوزارة لفتح حساب حكومي في خمس مصارف تجارية ذات إنتشار واسع وتملك محولات خاصة هي بنك الخرطوم ، فيصل الإسلامي، أم درمان الوطني ، المزارع والبركة .
وأمن الأستاذ محمد عثمان نائب محافظ البنك المركزي على أهمية ما تم الاتفاق عليه في تسهيل إنسياب الإيرادات الحكومية بما يمكن وزارة المالية من الإضطلاع بأعباء الاقتصاد الكلي على الوجه الأكمل ومقابلة كآفة الإلتزامات الحكومية في وقتها المحدد.
